:: بازنشستگان در دولت یازدهم امیدوارترشده اند




مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري در گفت‌وگو با روزنامه «همبستگي» تاکيد کرد: بازنشستگان در دولت يازدهم اميدوارتر شده اند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، در ابتداي گفت و گوي روزنامه همبستگي با محمود اسلاميان که امروز (يکشنبه) منتشر شده، اشاره شده است: مهم‌ترين جنبه بيمه و بحث بازنشستگي را مي‌توان اطمينان افراد از اين موضوع دانست که بعد از سال‌ها کار و صرف توانايي و جواني خود در راه خدمت به کشور مي‌توانند در دوران سالمندي با اتکا به حقوقي که بيمه پرداخت مي‌کند با خيال راحت امرار معاش کنند. به طور طبيعي با افزايش سن توانايي کار براي کسب درآمد کاهش مي‌يابد و حقوقي که بيمه پرداخت مي‌کند براي بسياري از بازنشستگان تنها محل تامين هزينه‌هاي زندگي است، اين قضيه اين قشر از جامعه را از لحاظ اقتصادي بسيار آسيب‌پذير مي‌کند. با محمود اسلاميان، مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري درباره اقداماتي که براي بهبود شرايط بازنشستگان در دولت يازدهم انجام شده و برنامه‌هايي که در آينده مدنظر است به گفت‌وگو پرداخته‌ايم.
-درباره بهبود وضعيت معيشتي بازنشستگان چه اقداماتي در دست انجام انجام است؟
به علت تورم بالا وعدم تناسب افزايش حقوق با اين تورم، در هشت سال دولت احمدي‌نژاد حدود ۶۸ درصد قدرت خريد بازنشستگان نسبت به قبل کاهش پيدا کرده است. براي مثال اگر تورم ۳۰ درصد بوده افزايش حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است و در نتيجه در طول يک سال، ۲۰ درصد قدرت خريد کاهش پيدا مي‌کند. در چهار سال گذشته خوشبختانه شاهد مهار تورم افسار گسيخته‌اي بوديم که از دولت پيش به جا مانده بود و هر سال به اندازه تورم يا بيشتر از آن به حقوق بازنشستگان افزوده شده است. پارسال تورم حدود ۹ درصد بود که امسال ۱۰ درصد به حقوق‌هاي بازنشستگان اضافه شد. علاوه بر اين دو هزار و دويست ميليارد تومان هم در نظر گرفته شده بود که در مجموع مي‌توان گفت ۱۸,۵ درصد حقوق بازنشسته‌ها افزوده شده و قدرت خريد اين قشر بزرگوار جامعه رو به بهبود است.
حداقل حقوق در چهار سال پيش ۴۹۵ هزار تومان بوده که امروز به يک ميليون وصد وپنجاه هزار تومان رسيده است. نمي‌گويم که ما توانسته‌ايم رضايت بازنشستگان را به طور کامل به دست آوريم اما مي‌توان گفت امروز بازنشستگان عزيز با توجه به بهبودي که در شرايطشان به وجود آمده اميدوارتر شده‌اند. اگر اين مسير همچنان ادامه پيدا کند ما مي‌توانيم کاستي‌هاي باقي مانده در اين زمينه را ترميم کنيم.
-اين ۶۸ درصد عقب ماندن قدرت خريد بازنشستگان نسبت به رشد تورم در سال‌هاي پيش قرار است به چه شکل جبران شود؟ آيا اين روند جبران به صورت تدريجي است يا مي‌توان منتظر يک برنامه متمرکز براي حل اين مساله‌ از سوي دولت بود؟
مشکل اصلي ما در اين زمينه افزايش چشمگير تورم بود. امروز با توجه به تدابير و برنامه ريزي‌هايي که در دولت صورت گرفته موفق به کنترل تورم شده‌ايم که گام موثري در بهبود شرايط اقتصادي همه اقشار جامعه از جمله بازنشستگان است. براي حل مشکلي که مطرح کرديد دو سال پيش يک رديف در بودجه اضافه شده است. در سال ۹۵ ششصد ميليارد تومان براي اين کار در نظر گرفته شده و امسال همآن‌طور که گفتم دوهزار و دويست ميليارد تومان که اين‌ها علاوه بر آن مبلغ پرداختي مشخص و براي حل همين ضايعه به وجود آمده در نظر گرفته شده است. اگر اين مسير چهار سال ادامه پيدا کند و تورم هم به همين صورت تحت کنترل باشد ما مي‌توانيم اين ضايعه را به طور کامل جبران کنيم. براي افزايش رفاه در زندگي اين عزيزان کارهاي ديگري از جمله افزايش ۷,۵ برابر وام‌هاي قرض‌الحسنه انجام شده است که در بهبود شرايط موثر است. اين دولت هر کاري که ازدستش بر مي‌آمده براي بازنشستگان که فرهيختگان اين جامعه هستند انجام داده تا بتواند آن‌ها را اميدوار کند.
-آيا تصميمي براي حل مشکل تفاوت حقوق موجود در ميان بازنشسته‌ها که تا امروز بارها مطرح شده است گرفته شده؟
بله اين يک معضل است. شوراي عالي حقوق و دستمزد که بايد به چنين مسائلي بپردازد مدت‌ها تشکيل نمي‌شد. الان سه سال است که آقاي جهانگيري معاون اول رييس جمهوراين شورا را دوباره تشکيل داده‌اند. قبلا چند دستگاه بودند که خودشان براي خود افزايش حقوق در نظر مي‌گرفتند و بعد که بازنشسته مي‌شوند وبه صندوق ما مي‌آيند باعث بروز چنين تفاوت‌هايي در حقوق‌ها مي‌شوند. ريشه اين تبعيض در اين است که براي افزايش حقوق‌ها يک جا تصميم‌گيري نمي‌شود. خب الان اين شورا تشکيل شده است و اميدواريم شاهد يک سياستگذاري واحد در اين زمينه باشيم. البته ما وقتي پولي براي افزايش حقوق‌ها مي‌گيريم سعي مي‌کنيم حقوق طبقات پايين را بيشتر افزايش دهيم. ما حقوق بالاي دو ميليون و صد تومان را همان ۱۰ درصد و زير اين حقوق را به طور ميانگين ۱۸,۵ درصد افزايش داديم که اين تفاوت‌ها به تدريج جبران شود.
-جبران اين تفاوت‌ها چه قدر طول مي‌کشد؟
به نظر من اين روند حدود چهار سال طول خواهد کشيد. البته به شرط آن که در مجلس به دستگاه‌هاي مختلف اجازه تعيين حقوق ندهند که اين مساله‌ مي‌تواند واقعا خطرناک باشد. اين که هر دستگاهي بخواهد براي خودش افزايش حقوق داشته باشد باعث مي‌شود اين معضل ادامه پيدا کند و تلاش دولت براي حل آن بي‌نتيجه بماند. از طرفي ديگر بايد منابع لازم براي اضافه کردن حقوق‌ها را در اختيار ما بگذارند تا بتوانيم اين روند را ادامه دهيم و تا چهار سال آينده اين مساله‌ را نيز به طور کامل حل کنيم.
منبع:www.cspf.ir



تعداد بازدید : 1924
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: دفتر یادگاری ...
:: فرم تماس با ما ...
ساعت و تاریخ : 21:01- 1398/5/29
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :

آدرس : خیابان مطهری، بعد از خیابان قائم مقام، شماره 251
تلفن تماس : +98 21 88 54 01 40 - 3            فکس : +98 21 88 53 01 00

               

 


تمامی حقوق این وب سایت برای هلدینگ بانک، بیمه و سهام محفوظ می باشد.
طراحی سایت و اجرا توسط شرکت پارس فناوران